«رحمان سعادت» اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در گفت و گو با «تحریریه» وضعیت خودروسازی امروز کشور را ناشی از باز گذاشتن فضا برای سوء استفاده های کلان با عناوین مختلف از جمله حمایت از تولید خودروی ملی عنوان و تصریح کرد: دو دهه مطالعه در خصوص مدیریت و وضعیت خودروسازی کشور بیانگر این موضوع مهم است که عمده تصمیمات مثل قیمت گذاری دستوری، ایجاد انحصار و فروش به روشهای منسوخ شده ثبت نامی و قرعه کشی فقط و فقط درراستای حمایت از مافیا بوده است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: مافیای خودرو سازان و قطعه سازان به قدری بزرگ شده که حتی می توان گفت قدرت این گروه از قدرت دولت های مختلف نیز بیشتر بوده است چرا که توانسته اند خواسته خود را محقق کنند و خودروهای از رده خارج شده خود را با قیمت های بسیار بالا به مردم ایران بفروشند.

رحمان سعادت تصریح کرد: این موضوع در دولت های اصولگرا و اصلاح طلب تقریبا به یک شکل بوده است؛ یعنی اثرگذاران بر دولتمردان و وزرا که در قالب مافیا از آنها یاد می شود به قدری صاحب قدرت و ثروت بوده اند که تصمیمات دولت در حوزه خودروسازی را براساس خواسته خود تنظیم و ابلاغ نموده اند.

این استاد دانشگاه معتقد است: اصولا در منازعات بین مردم با خودروسازان و حتی دولت با خودروسازان، مافیای خودروسازی برنده نهایی بوده است به گونه ای که می توان گفت متاسفانه خودروسازان رفاه و امنیت مردم را دزدیده و به گروگان گرفته‌اند .

تحلیلگر مسائل اقتصادی یادآور شد: تحمیل زیان های جانی و مالی را می توان فقدانی عنوان کرد که در طول نیم قرن گذشته بر مردم ایران تحمیل شده است، بنابراین مردم انتظار اصلاحات و تغییراتی بس بزرگ را در موضوع مدیریت، تولید، عرضه و کیفیت در صنعت خودروسازی از دولت چهاردهم دارند.

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان اولویت های کاری مرتبط با صنعت خودروسازی در دولت چهاردهم را چنین برشمرد: دولت چهاردهم با ایجاد تغییراتی اساسی بخصوص در واگذاری واقعی مدیریت خودروسازی به بخش خصوصی به مردم خدمت بزرگی می کند، چرا که برخورداری از خودروی ایمن اما اقتصادی، تامین کننده بخشی از رفاه مردم و پاسخگویی به بخشی از مطالبه مردم از دولت است.

وی تاکید کرد: بنده بر این باورم دولت چهاردهم برای عمل به وعده هایی خود باید مشکلات مرتبط با خودرو را حل کند چرا که حل این حوزه، به منزله حل بخشی از مصائب تورمی است که از این محل ایجاد شده است.

وی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: قطع یقین دولت چهاردهم باید راه را برای رشد و ارتقای کیفیت در صنعت خودروسازی با واگذاری این صنعت به بخش خصوصی واقعی نه بخش خصولتی هموار کند. این موضوع شدنی است اما به وجود عزم جدی در دولت بستگی دارد همانند عزمی که از دولت نهم و دهم در زمینه ساخت مسکن مهر شاهد آن بودیم.

سعادت افزود: امروز نیازمند به کار گرفتن عزمی شبیه به عزم ساخت مسکن مهر در تولید و واردات خودروی با کیفیت هستیم، ایجاد رقابت در بازار با واردات خودرو همان عزم مورد نظر برای ایجاد زمینه های لازم رقابت و رشد در این صنعت است.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: دولت چهاردهم با واردات خودروی با کیفیت با تعرفه های پایین به نحوی که همه مردم با درآمدهای متوسط نیز بتوانند خودروی خارجی خریداری کنند، باید بعد از چند دهه تحمیل فشارهای مختلف این هدیه را به مردم بدهد.

وی در پاسخ به این سوال که تداوم وضعیت فعلی به نفع چه کسانی است، گفت: تداوم وضعیت فعلی خودروسازی به نفع خودروسازان، قطعه سازان و مافیای پشت پرده و ارائه دهندگان خدمات خودرویی است.

رحمان سعادت گفت: جمعیت قابل توجهی در صنعت خودروسازی هستند که بخش اندکی از آن ها از تداوم این وضعیت سودهای کلانی به جیب می زنند اما بخشی دیگر عایدی چندانی به غیر از حقوق و دستمزد ندارند، ضمن اینکه می توان گفت خصولتی ها از این فضا بهره برداری می کنند.

این استاد اقتصاد در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: بنده معتقد هستم دولت چهاردهم در ابتدای قرن جدید در این حوزه باید اقدامی اساسی انجام دهد تا وضعیت خودروسازی سامان داده شود. در غیر این صورت دورنمای روشنی پیش روی این صنعت و به تبع آن، اقتصاد ایران قابل تصور نیست.

پایان/